فصل هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا ؟ هل يجوز تخصيص العام بالمفهوم أم لا ؟ اعلم أنّ هذا النزاع منشؤه هو أنّ الخاص بعد تسلّم كونه موجبا لتخصيص العام في بعض الموارد يقع التخصيص به بالعام ، مورد الإشكال لأجل ضعف ظهوره ، ومن موارده هذا المورد أي تخصيص العام بالمفهوم ، فمنشأ الإشكال هو أنّ المفهوم مع ضعف ظهوره يمكن تخصيص العام به أم لا . لا يخفى عليك أنّ المفهوم المستفاد من القضية تارة يكون مفهوم موافق وتارة يكون مفهوم مخالف ، وقد عرّفوا المفهوم الموافق بتعريفين : الأول : ما قال به المشهور من أنّ الحكم إذا ثبت لشيء يثبت بالملازمة العقلية لشيء آخر ، إمّا بالمساواة وإمّا بالأولوية . وبهذا المعنى يكون المفهوم الموافق قسم من القياس ، غاية الأمر يكون القياس إمّا قياس ظنّي الذي لم يكن بحجّة ، وإمّا يكون قياس قطعي وهو يكون حجة ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالمفهوم الموافق مثل إنّه إذا قال : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ نكشف بالملازمة القطعية أنّ الضرب يكون بطريق الأولى منهيّا عنه . الثاني : أن نكشف الحكم في غير المورد الذي تعلّق به الحكم من ظهور اللفظ ،